X بستن

بي حجاب ترين زني که تاحالا ديديد اونم در تهران واي!!

تا مي توانيد شهوت راني و بدحجابي کنيد / عکس

عکس زیباترین دختر سال ایران در سال ۹۵

حرکت بى شــرمانه دختر ایرانی در دبیرستـان دخترانه / عکس

عکس جنجالی و لو رفته از سرویس مدرسه دختران

 

 

کاهش نرخ سود بانکی در سال ۹۵ به چه میزان است؟

دسته: آخرین خبرها , اخبار , اخبار اقتصادی
یک دیدگاه
شنبه - ۲ مرداد ۱۳۹۵

جزئیات کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

نرخ سود سپرده‌های بانکی با ابلاغیه جدید بانک مرکزی کاهش یافت که از روز گذشته این ابلاغیه برای تمامی بانک های دولتی و خصوصی لازم‌الاجرا شده است.

به گزارش بانکی دات آی آر به نقل ازجوان آنلاین، براساس این ابلاغیه نرخ سود سپرده کوتاه مدت و پشتیبان از ۹ به شش درصد، سپرده‌های چهار ماهه از ۱۲ درصد به هشت درصد، شش ماهه از ۱۲ درصد به ۱۱ درصد و سپرده‌های یکساله از۱۴/۵ درصد به ۱۴ درصد کاهش یافته است.

 

125 کاهش نرخ سود بانکی در سال 95 به چه میزان است؟

همچنین نرخ سود سپرده‌های دو ساله از ۱۵ درصد به ۱۴/۵ درصد، سه ساله از ۱۵/۵ به ۱۵ درصد، سپرده‌های چهار ساله از ۱۶/۵ درصد به ۱۶ درصد و پنج ساله از ۱۷/۵ درصد به ۱۷ درصد کاهش یافته است.

گفتنی است بانک ها در مخالفت با نرخ های جدید سود سپرده ها مصوبه مذکور که در فروردین ماه امسال ابلاغ شده بود را اجرا نکردند.اما در ماه جاری شورای پول و اعتبار بانک ها را ملزم به اجرای این مصوبه کرده است.

با ابلاغیه به گفته کارشناسان موسسات غیر بانکی و صندوق های قرض‌الحسنه از این موضوع سود خواهند برد.


نرخ سود بانکی مشخص شد

عصر امروز یکهزار و یکصد و نود و هشتمین نشست شورای پول و اعتبار  از ساعت ۱۶ در ساختمان بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود بانکی برگزار شد.

بر اساس تصمیم شورای پول واعتبار در این جلسه نرخ سود سپرده بانکی ۲۰ درصد، نرخ سود عقود مبادله ای ۲۱ درصد و نرخ سود عقود مشارکت نیز ۲۴ درصد تعیین شد .

در همین راستا محمدرضا پورابراهیمی عضو ناظر شورای پول و اعتبار در گفتگویی در خصوص جلسه امشب گفت: این ارقام براساس نرخ تورم ۱۵ درصد تعیین شده است، البته این مرحله اولین مرحله کاهش نرخ سود است و با رصد بازارها دوباره برای نرخ سود تصمیم گیری خواهیم کرد.

در ادامه افزود: بر همین اساس نرخ سود سپرده ها دو درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مشارکنی ۴ درصد و نرخ سود عقود مبادله ای یک درصد کاهش یافت.

همچنین روابط عمومی بانک مرکزی جزئیات این نشست را به شرح زیر اعلام کرد:

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ابتداي جلسه، گزارش مبسوط بانک مرکزي از آخرين تحولات اقتصادي کشور و پيشنهاداتي براي بازبيني در سياست‌هاي پولي و اعتباري مطرح شد و پس از بحث و بررسي درخصوص موضوعات مطروحه، تصميمات زير را اتخاذ نمود:

ماده ۱- سقف نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي متناسب با طول دوره سپرده‌گذاري (با حداکثر سررسيد يک‌سال) معادل ۲۰ درصد تعيين مي گردد.

تبصره ۱ – بانک‌ها و موسسات اعتباري موظفند نرخ سود قطعي سپرده‌هاي خود را در قالب عقود اسلامي و بر اساس سودآوري، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها، پس از تاييد بانک مرکزي و تصويب مجمع، تسويه نمايند.

تبصره ۲- شرايط انتشار اوراق گواهي سپرده عام و خاص (ميزان انتشار، نرخ سود علي‌الحساب، سررسيد  و …..) در اختيار بانک مرکزي خواهد بود.

ماده ۲- حداکثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي بانک‌ها و موسسات اعتباري معادل ۲۱٫۰ درصد تعيين مي‌‌گردد.

تبصره ۱- نرخ سود تسهيلات خريد مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهيلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطي) معادل ۱۶٫۰درصد خواهد بود. نرخ سود تسهيلات خريد مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نيز معادل ۱۴٫۰ درصد تعيين مي‌شود.

تبصره ۲- نرخ سود تسهيلات مسکن مهر درخصوص قراردادهاي جديد براي دوره احداث در قالب عقود اسلامي معادل ۱۱٫۰ درصد و براي فروش اقساطي پس از احداث، معادل ۱۲٫۰ درصد تعيين مي‌شود.

تبصره ۳- نرخ سود مورد عمل شرکت‌هاي ليزينگ معادل ۲۱٫۰ درصد تعيين مي‌شود. دريافت هرگونه وجه اضافي از سوي شرکت‌هاي مزبور براي اعطاي تسهيلات ممنوع مي‌باشد.

ماده ۳- سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي هنگام عقد قرارداد بين بانک‌ها و موسسات اعتباري و مشتري معادل ۲۴٫۰ درصد تعيين مي‌شود. اين نرخ متناسب با تحولات و شرايط اقتصادي کشور هر سه ماه يک‌بار توسط شوراي پول و اعتبار مورد بازبيني قرار خواهد گرفت. بانک مرکزي از طريق اعطاي خطوط اعتباري به بانک‌ها و سپرده‌گذاري در بازار بين‌بانکي در نرخ‌هايي متناسب با سقف تعيين شده، در جهت کاهش تنگنا‌هاي اعتباري بازار پول و ايجاد تعادل در نرخ سود، اقدام خواهد نمود.

تبصره ۱- اعطاي تسهيلات در چارچوب عقود مشارکتي با نرخ سود بالاتر از سقف تعيين شده، منوط به ارايه طرح توجيهي لازم توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و تاييد آن از سوي بانک مرکزي خواهد بود.

تبصره ۲- مقرر شد بانک مرکزي به ميزان اضافه برداشت ناشي از تسهيلات تکليفي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري (در مقطع پايان سال ۱۳۹۳) را براي يک مرتبه به خط اعتباري تبديل نمايد. نرخ سود اعتبار مذکور معادل متوسط نرخ سود تسهيلات تکليفي ياد شده خواهد بود.

ماده ۴- نسبت سپرده قانوني براي انواع سپرده‌ها در بانک‌هاي تجاري و موسسات اعتباري (دولتي و غيردولتي) به طور يکسان و معادل ۱۳٫۰ درصد تعيين مي‌شود. نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي بانک‌هاي تخصصي و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباري در مناطق آزاد معادل ۱۰٫۰ درصد تعيين مي‌شود. نسبت سپرده قانوني صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغيير خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعديل سپرده قانوني، ابتدا صرف تسويه بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي خواهد شد.

تبصره ۱- نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و موسسات اعتباري معادل ۱۰٫۰ درصد تعيين مي‌‌شود.

تبصره ۲- مجوز اعطايي به بانک‌ها مبني بر نگهداري تا سقف ۲٫۰ واحد درصد سپرده‌هاي قانوني خود نزد بانک مرکزي (مرتبط با منابع سپرده‌اي) به صورت موجودي نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/۲۴۱۲ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۷ بانک مرکزي) به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده ۵- نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌هاي دولتي و غيردولتي و شهرداري‌ها متناسب با سود انتظاري حاصل از طرح‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري و در مقاطع سه ماهه پرداخت مي‌گردد. حداکثر نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق معادل ۲۱٫۰ درصد تعيين مي‌شود. لازم است سود قطعي حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

تبصره –  بازخريد قبل از سررسيد اين اوراق توسط بانک‌ها امکان‌پذير نمي‌باشد، ليکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار مجاز مي‌باشد.

ماده ۶-  سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک‌ها، شهرداري‌ها و شرکت‌هاي دولتي) داراي مجوز بانک مرکزي در سال ۱۳۹۴ به ميزان ۱۰۰ هزار ميليارد ريال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذيل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت براي اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال ۱۳۹۴ به ميزان ۵۰ هزار ميليارد ريال تعيين‌ مي‌گردد.

ماده ۷- به بانک مرکزي اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۹۴ و به منظور اجراي سياستهاي پولي تا سقف ۱۰۰ هزار ميليارد ريال، اوراق مشارکت منتشر نمايد. شرايط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزي از قبيل نرخ سود علي‌الحساب، سررسيد، جريمه بازخريد قبل از سررسيد و ساير شرايط مربوطه از سوي رئيس کل بانک مرکزي تعيين مي گردد.

ماده ۸- نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزي، متناسب با ارزش دارايي پايه صکوک و سررسيد اوراق از سوي بانک مرکزي تعيين مي‌گردد. بازخريد و معامله دست دوم اين اوراق تابع شرايط تبصره‌ ذيل ماده ۴ خواهد بود.

تبصره – نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر مي‌شود و داراي ضمانت موسسات اعتباري مي‌باشد، با هماهنگي بانک مرکزي تعيين مي‌گردد.

ماده ۹ – بانک مرکزي مکلف است نسبت به محاسبه ريسک بانک‌ها و موسسات اعتباري و رتبه‌بندي آن‌ها و اعلام آن به جامعه به روش مناسب اقدام نمايد.

ماده ۱۰- مديران بانک‌ها و موسسات اعتباري که نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار در تجهيز و تخصيص منابع را رعايت ننمايند، متخلف محسوب شده و ضمن اطلاع رساني به عموم، به هيأت انتظامي بانک‌ها معرفي خواهند شد.

ماده ۱۱- شوراي پول و اعتبار به دولت پيشنهاد مي‌نمايد تا نسبت به افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي و برنامه ريزي براي تسويه بدهي خود به بانک مرکزي اقدام عاجل نمايد.


نوشته شده توسط:admin - 1015 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 342
برچسب ها:
دیدگاه ها

بازتاب: ماجرای کاهش نرخ سود بانکی در سال 95 |